مشاركات المكتب
إن الحاجة لهذا الفرع من القانون قد تتوافر في القضايا الماسة بالنظام العام فالعاملون في مؤسستنا لن يألو جهداً في سبيل إظهار مواقف موكليهم القانونية وذلك من خلال أساتذة لهم خبرتهم الطويلة في هذا المجال وللمؤسسة خبرة متميزة في الترافع أمام المحاكم الجنائية فضلاً علي حرص محامونا إلي اتخاذ إجراءات قانونية وتقديم استشارات وقائية مستمدة من القانون الإماراتي لتحديد أو إزالة المسؤولية الجنائية عن موكلينا التي قد يتعرضون لها نتيجة تعاملاتهم المتبادلة مع الأفراد .
هدفنا خدمتكم